محفوظ صابر وزير العدل
أكد المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أن وزارة العدل لم يصلها أى إخطار رسمى من دول الاتحاد الأوروبى أو دولة سويسرا، يفيد بتقدم الرئيس السابق حسنى مبارك أو نجليه أو أحد رجال أعماله الذين حصلوا على أحكام بالبراءة، ومنهم حسين سالم بطلبات لوقف عملية تجميد الأموال الخاصة بهم فى تلك الدول.
وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه إذا تم ذلك فلابد أن يتم اختيار الجانب المصرى من قبل الدولة التى اتخذت قرارها بتجميد الأموال المهربة لديها بناء على الاتفاقات مع الجانب المصرى، مشيرا إلى أنه تم تجديد عمليات التجميد الخاصة بتلك الأموال حتى عام 2017.
وأوضح فهمى، أن مصر تعد الأدلة الكاملة حول تهريب الأموال المتواجدة بتلك الدول لتقديمها، بالإضافة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية تدعم الموقف المصرى فى استعادة أمواله.
شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق