محكمة - ارشيفية
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد القرارين الصادرين من وزارة الداخلية بإنهاء خدمة ضابطى شرطة برتبة نقيب ورتبة ملازم أول من مديرية أمن قنا والدقهلية لعدم الصلاحية، نظرا لتعاطيهما المخدرات ومصاحبة قرناء السوء، بالإضافة إلى تقاريرهما الضعيفة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وليد إبراهيم حسين كان يعمل بوظيفة ملازم أول بمديرية أمن قنا - وحاليا برتبة نقيب – وأحمد سمير محمد كان يعمل بوظيفة ملازم أول شرطة بمديرية أمن الدقهلية، وأن جهة الإدارة قررت إحالتهما لمجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة لما نسب إليهما من انقطاعه عن العمل على فترات متقطعة، وعدم احتساب المجلس الطبى المتخصص تلك الفترات إجازة مرضية والغياب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ووجود بعض الشكاوى المحررة ضدهما رسميا.
وذكرت الحيثيات أن جهة الإدارة ممثلة فى جهاز الشرطه قررت إحالتهما للتأديب، نظرا لما تم ارتكابه وهو ما جعلهما يلجآن للقضاء.
شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق