قال
مصدر مسؤول بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «إي إم جي»، المسؤولة عن
تصدير الغاز لإسرائيل، إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم لا علاقة له
بالشركة منذ أكثر من عامين ونصف، مؤكدا أن الشركة ليس لديها علم بمسألة
وساطته بينها وبين الحكومة للتراجع عن قضية التحكيم الدولي، وأن المستثمرين
الحاليين يشعرون fأنه ورطهم بشراء حصته بالشركة والدخول فيها.
وشدد
المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، على أن «سالم» دفع في
رأسمال الشركة نحو 95.6 مليون دولار، مقابل حصته البالغة 65%، وباع جزءًا
من تلك الحصة للمساهم الأمريكي سام زيل، مقابل 145 مليون دولار في يوليو
2007، والجزء الآخر لمساهم تايلاندي بـ490 مليون دولار في ديسمبر 2007، ثم
قدم استقالته من الشركة في 2008 قبل بدء تصدير الغاز، قبل أن يُفاجأ
الشركاء برغبة الدولة في زيادة سعر شراء الغاز، وهو ما حملهم مبالغ إضافية،
ثم تعطلت إمدادات الغاز، وتوالت بقية الأحداث على الشركة بعد ذلك، وصولا
إلى إلغاء العقد في 2011.
وأضاف المصدر أن مبدأ الوساطة
غير قابل للتطبيق عمليا، لأن الأمر تجاوز مرحلة خلاف بين مستثمرين وحكومة
إلى وجود مبالغ مالية ضخمة يجب دفعها لصالح البنوك وتعويضات للمشترين
الإسرائيليين الذين تم قطع الغاز عنهم، منوها بأن مديونية البنك الأهلي
بلغت 165 مليون دولار، ومن المتوقع وصولها إلى 240 مليون دولار نهاية العام
الجاري بسبب الفوائد وغرامات عدم الدفع، فضلا عن غرامات لشركة الكهرباء
الإسرائيلية، و11 عقدًا آخر تم فسخها مع شركات في إسرائيل لتوريد الغاز،
وبالتالي فإن الوساطة للتنازل مستبعدة.
وأكد
أنه في حال وافق المساهمون في الشركة على الوساطة لن يستطيع أحد التأثير
على شركة كهرباء إسرائيل للتراجع عن الدعوى الدولية ضد شركة شرق المتوسط،
والحكومة المصرية، موضحا أن حصة شركة «إمبال» الأمريكية الإسرائيلية، التي
تبلغ استثماراتها 16% في صناديق استثمار إسرائيلية، وصناديق معاشات، ونتيجة
لتدهور وضع شركة «إي إم جي»، استخدمت شركة «إمبال» حق الحماية من الإفلاس
الذي يكفله لها القانون الأمريكي، ومنذ أسبوعين، عينت المحكمة الأمريكية
حارسا قضائيا على الشركة وأسهمها، وبالتالي فإن مسألة التنازل عن التحكيم
أمر لم يعد في أيدى المساهمين في شركة شرق المتوسط.
شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق