كلام بجد...رئيس جامعة المنصورة فى خبر كان مع 16 رئيس جامعة أخرى
الخميس، 22 مايو 2014
رئيس جامعة المنصورة
أصبح رئيس جامعة المنصورة فى خبر كان مع 16 رئيس جامعة أخرى فأزمة جديدة تواجه وزارة التعليم العالي والجامعات قد تتسبب فى زعزعة استقرارها وزيادته سوءا عن السوء الذى يواجهونه من تظاهرات طلابية وبعض المطالب الفئوية، هذه الأزمة القانونية سببها بطلان نتيجة انتخاب جميع رؤساء الجامعات الذين فازوا بمناصبهم قبل 15 يوليو 2012 وعددهم 16 رئيس جامعة.
رؤساء هذه الجامعات أصبحوا مهددين بالرحيل فى أقرب وقت أسوة بالدكتور عماد عبد الجليل، رئيس جامعة بورسعيد، الذى تم إلغاء تعيينه الأحد الماضى تنفيذا للحكم القضائى الصادر ببطلان انتخابه، وهم 16 رئيس جامعة كان من المقرر أن تنتهى ولايتهم منتصف 2015.
وهم، الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد شريف، رئيس جامعة المنيا، والدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حاتم صلاح، رئيس جامعة دمنهور.
أزمة بطلان انتخاب رؤساء الجامعات بدأت بعد إقرار الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى الأسبق، فى سبتمبر 2011، آليات اختيار القيادات الجامعية والتى نصت على انتخاب رئيس الجامعة بواسطة مجمع انتخابى، ولم تراع الآليات، وحدث تضارب بينها وبين المواد 25 و43 و56 المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتى تنص على تعيين رؤساء الجامعات بقرار من رئيس الجمهورية وليس انتخابهم، وتحايلت الوزارة على ذلك مرة بأن قررت رفع أسماء الثلاثة الحاصلين على أصوات فى كل جامعة ليقوم بتعيين أحدهم على أن يكون الحاصل على أعلى الأصوات.
ثم تحايلت مرة أخرى، بأن تركت الجامعات تطلق على الانتخابات استطلاع رأى، وتفاقمت الأزمة مرة أخرى بعد إصدار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا يوم الأحد الماضى بإلغاء قرار المجلس العسكرى الصادر فى 2011 بتعيين الدكتور عماد عبد الجليل، رئيس جامعة بورسعيد، تنفيذا للحكم القضائى الصادر ببطلان انتخابه.
فى السياق ذاته، سارع عدد من أعضاء هيئات التدريس الذين حصلوا على أحكام قضائية، لرفع دعوى قضائية أمام محاكم الجنايات ضد وزير التعليم العالى وائل الدجوى والوزيرين السابقين الدكتور مصطفى مسعد والدكتور حسام عيسى لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء تعيين 16 رئيس جامعة تم انتخابهم قبل يوليو 2012.
واستند أعضاء التدريس إلى حيثيات الأحكام التى تؤكد بطلان الانتخابات نظرا لإجرائها وفقا لقرارات إدارية صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفا، حيث إن القرار الإداري يأتي في مرتبة أدنى من النص التشريعي، فى إشارة إلى قانون الجامعات.
وأكدت الحيثيات أن "المواد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات واجبة التطبيق ولا ينال منها صدور آليات أو قواعد أخرى مغايرة لاختيار القيادات الجامعية لأنها بمثابة تعليمات لا ترقى إلى مرتبة القانون".
الأزمة الطاحنة التى تواجه وزارة التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات، نجا منها رؤساء جامعات القاهرة وأسيوط والمنوفية ودمياط والسادات، بعد أن جرى انتخابهم وفقا لتعديلات قانون الجامعات التى أقرها الرئيس السابق محمد مرسى فور توليه المسئولية للحفاظ على فوز 4 من قيادات من الحرية والعدالة برئاسة جامعات الإسكندرية والمنيا والزقازيق وبورسعيد، حيث تمت إضافة مادة جديدة للقانون تحت رقم "13" مكرر تقضى بمشاركة أعضاء هيئات التدريس فى اختيار شاغلى الوظائف القيادية بدءا من رئيس القسم حتى رئيس الجامعة.
وبات من المتوقع أن تنتظر وزارة التعليم العالى لحين الانتهاء من قانون تنظيم الجامعات وتغيير المواد الخاصة باختيار القيادات الجامعية، وحتى الانتهاء من تعديل قانون تنظيم الجامعات، ويتبقى أمام وزارة التعليم العالي، إما البقاء على رؤساء الجامعات الصادر أحكام ببطلان انتخابهم انتظارا لاقرار القانون، وإما تنفيذ الأحكام وتكليف قائمين بأعمالهم أسوة بجامعتى الزقازيق وبورسعيد.
فئة:
أخبار المحافظات
شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق