أردوغان
كتبت إسراء أحمد فؤاد
تتواصل انتقادات داخل المجتمع التركى ضد حزمة القوانين القضائية الجديدة،
التى أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية، وقدمتها للبرلمان للموافقة عليها.
ونقلت
وكالة جيهان التركية، عن على أوزجوندوز نائب حزب الشعب الجمهورى، أكبر
أحزاب المعارضة قوله "إن من شأن حزمة القوانين الجديدة، التى تحوى 35 مادة،
فتح الباب لاعتقال رؤساء الأحزاب والنواب فى حال موافقة البرلمان عليها"،
لافتا إلى أن هذه الحزمة ستشكل تهديداً ومخاطر على النواب وزعماء الأحزاب
الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، إلى جانب المواطنين العاديين.
وأضاف
أوزجوندوز: "هذه القوانين الجديدة ستمكن القضاء من القبض على كل الفئات
والمجموعات والأشخاص المعارضين إلى جانب المواطن العادى الذى لا ينتمى لأى
فصائل حزبية، وقضاة الصلح والجزاء هم من يقررون ذلك"، موضحا أن رئيس
الجمهورية ورئيس الوزراء صنفا الأشخاص الذين قاموا بأعمال الشغب فى الشوارع
من أحزاب الشعب الجمهورى والحركة القومية والشعوب الديمقراطية بأنهم خونة
للوطن، فالمدعى العام الذى عينته الحكومة يفتح التحقيق، وإذا وافق القاضى
على ذلك قد يُقال للنائب "نحن نقوم بمحاكمتك، وحصانتك لا تجدى هنا، على حد
قوله".
وأشار أوزجوندوز إلى أن الهدف من وراء الحزمة القانونية
الجديدة هو إسكات وسائل الإعلام عن قول الحق ونشر الفضائح، وستتمكن الحكومة
من الحجز على وسائل الإعلام التى على صلة بالأشخاص والمجموعات والفئات
المتهمة بمحاولة الانقلاب ومعارضة النظام الدستورى، أو وقف وسائل الإعلام
التى تنشر أخبار الاحتجاجات والمتظاهرين.
من جانبه، قال وزير
العدل الأسبق حكمت سامى تورك، إن الحكومة خائفة من أمر ما جعلها تصر على
إجراء تعديلات على حزمة من القوانين القضائية، وأن الحكومة بذلك عدلت عن
الحقوق والحريات ودخلت دائرة مظلمة ليست نحو الأفضل على الإطلاق.
وأضاف
سامى تورك أن هذا مؤشر على انهيار مفهومى الديمقراطية والقانون، وسيتم
إسكات وسائل الإعلام المعارضة، مع أن الجريمة شخصية وتخص المجرم وحده فحسب،
والمؤسسات أو الشركات لا تدخل ضمن ذلك.
